تفاصيل التوقيف أفادت النيابة العامة في طنجة بأنها أوقفت خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بأوراق تصويت تم العثور عليها داخل حقيبة خلال عملية التصويت. وأوضح المتحدث الرسمي أن الموقوفين يشملون رؤساء فرعين للاقتراع ونوابهم بالإضافة إلى شخص آخر، وأن أربعة منهم مثّلوا أمام النيابة العامة صباح اليوم بينما لا يزال الخامس تحت الحراسة النظرية بانتظار انتهاء فترة الاحتجاز. نتائج الأبحاث الأولية وبينت التحريات الأولية أن الشخص المضبوط يشغل منصب نائب رئيس مكتب تصويت، وأنه بالتعاون مع رئيس المكتب استخرج مجموعة من بطاقات الاقتراع من داخل المركز ونقلها خارج المدرسة التي يضم المكتب، ثم أعادها لاحقًا إلى مكاتب التصويت بالتنسيق مع المتهمين الباقين. كما أظهرت الفحوصات أن الحبر المستخدم في البطاقات المضبوطة differs عن الحبر المستعمل في المكاتب الرسمية. الإجراءات القانونية المتخذة وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم طلب إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المتهمين في وضعية اعتقال احتياطي، بسبب الاشتباه بارتكاب أفعال تمسّ سير العملية الانتخابية وتزويرها والمشاركة فيها. تطورات إعلامية وموقف منير ليموري وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات أصدرت أمر بحث بحق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، للاشتباه بتورطه في محاولة تزوير بأحد مراكز التصويت بمدينة طنجة. وأفادت التقارير أن ليموري سافر إلى إسبانيا، لكنه أوضح أن سفره كان مخططًا مسبقًا قبل صدور الأمر، مؤكدًا أنه لم يتلق أي إخطار من السلطات قبل مغادرته وأنه سيمثل أمام الجهات المختصة عند الضرورة. بداية الجدل وتوضيح الحزب بدأت القصة المثيرة مع الساعات المبكرة من يوم الاقتراع عندما شهد أحد مراكز التصويت بمدرسة القدس وسط طنجة توترًا واحتجاجات بسبب شائعات حول وجود أوراق انتخابية داخل المركز أو محيطه، قبل أن تتدخل الشرطة وتوقف شخص للاشتباه بحوزه أوراق تصويت غير نظامية تحمل توقيعًا يرمز لحزب الأصالة والمعاصرة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح تحقيق قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقًا زجاجيًا يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء، موضحًا أن الهدف من التحقق هو ascertaining ما حدث وتحديد العواقب القانونية وفق النتائج. وقد سارع حزب الأصالة والمعاصرة إلى نفي ما وصفه بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”, معتبرًا أن نشر المقاطع والصور يربط الحزب بالحدث دون وجود دليل يدعم ذلك.