التحول من خدمة إلى حق مضمون يؤكد النظام الجديد أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقدمها المؤسسات، بل أصبح حقاً يكفله الدولة ويتعين عليها حمايته. وقد نصت المادة الثالثة على أن التعليم العام حق للجميع ويقدم مجاناً في المدارس الحكومية، ما يجعل هذا الالتزام جزءاً من الإطار القانوني الوطني ويفرض على الجهات المختصة مسؤوليات واضحة ويوفر ضمانات للمتعلم. أهداف أوسع وعدالة تعليمية لم يحد النظام أهداف التعليم بالت