عندما تشرع الدول في تطوير أنظمتها التعليمية، لا يقتصر الأمر على تحديث المناهج أو تعديل اللوائح، بل يمتد إلى إعادة صياغة الفلسفة التربوية برمتها. فالمشاريع الوطنية لتطوير التعليم لا يمكنها تحقيق أهدافها إذا توقف التطوير عند حدود المدرسة، لأن التعليم منظومة متكاملة تبدأ من الفصل الدراسي، وتمر بالمناهج والمعلمين، وتنتهي عند أبواب الجامعة وسوق العمل. في هذا السياق، يمثل صدور نظام التعليم العام الجديد