شهد ميناء جدة الإسلامي طفرة في حركة الشاحنات، حيث تضاعف العدد أربع مرات ليصل إلى نحو 10 آلاف شاحنة يومياً مقارنة بـ 2500 شاحنة في عام 2025. هذه القفزة التشغيلية، التي تتجلى أيضاً في تقديم أكثر من 34 خدمة بحرية أسبوعياً، تكشف عن قدرة المملكة على تحويل تحديات سلاسل الإمداد العالمية إلى فرص لوجستية واستثمارية بارزة. جاء هذا الاستعراض ضمن جلسة “اللوجستيات وسلاسل الإمداد” في منتدى الصناعة السعودي “SIF 2026” بجدة، والتي أبرزت تقدم المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
تجاوزت الاستثمارات في الموانئ السعودية 30 مليار ريال خلال خمس سنوات، بينما ضخ القطاع الخاص 5.5 مليارات ريال إضافية خلال الأزمة. وشملت هذه الاستثمارات أكثر من 640 مليون ريال في المعدات والمساحات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر فقط، إلى جانب إنشاء منطقة لتفويج الشاحنات بمساحة مليون متر مربع. هذه الخطوات عززت القدرة على استيعاب النمو المتسارع، وظهر ذلك في نشاط الترانزيت بميناء جدة الإسلامي الذي سجل نحو 375 ألف حاوية خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى نمو عمليات الترانزيت عبر ميناء الملك عبدالله، مما يؤكد دور الموانئ السعودية في خدمة الأسواق الإقليمية.
ساهمت المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد، بعد استكمال الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة. كما لعب التحول الرقمي دوراً محورياً في رفع كفاءة المنظومة اللوجستية، عبر تطوير المنصات الرقمية وتعزيز التكامل بين الموانئ والنقل والطيران، ورقمنة حركة الشاحنات لتقليل الهدر وتسريع العمليات. على صعيد تنمية الكفاءات الوطنية، أسهمت الأكاديمية السعودية اللوجستية منذ انطلاقها في توظيف 3 آلاف سعودي بالقطاع، وتدريب أكثر من 6 آلاف مستفيد في البرامج القصيرة، وتوسعت من أربعة إلى تسعة تخصصات تدريبية.
يؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات والكفاءات الوطنية، مرونة المنظومة اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات العالمية. هذه الجهود تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتثبت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.