إعلان الأحزاب عن المشاركة في المسيرة أعلنت ثمانية أحزاب تونسية يوم الخميس أنها ستنضم إلى مسيرة دعت لها تسع منظمات أهلية، وتحدد موعدها في السابع عشر من أكتوبر الحالي، وذلك احتجاجًا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وللمطالبة بالحرية. داعي المنظمات الوطنية للاحتجاج وفي أواخر سبتمبر الماضي، قررت تسع منظمات تونسية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنظيم احتجاج في السابع عشر من أكتوبر الحالي، وذلك ردًا على ما وصفته بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة. المراسيم الرئاسية والانتقادات الحزبية صدر هذا الموقف في بيان مشترك أصدرته الأحزاب المذكورة: المسار الديمقراطي الاجتماعي، والاشتراكي، والقطب، والعمال، وآفاق تونس، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وقد نشر الحزب الأخير البيان على صفحته بفيسبوك. وأعربت الأحزاب عن تقديرها لدعوة المنظمات والجمعيات إلى المسيرة المحددة ليوم السابع عشر من أكتوبر 2026، وأكدت مشاركتها فيها وسعيها لنجاحها، وانضمامها إلى المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها تلك الهيئات. وأوضحت الأحزاب أنها عقدت اجتماعًا ناقشت خلاله الوضع العام للبلاد، مؤكدة وجود أزمة سياسية عميقة وتدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، وارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد مؤشر الأسعار بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تراجع الخدمات العامة والمرافق، وسدّ الآفاق أمام شرائح واسعة من المجتمع التونسي. وأشارت الأحزاب إلى تفاقم انتهاكات الحقوق والحريات، ولفتت إلى وجود محاكمات سياسية ومحاكمات ضد نشطاء الرأي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضحت أن هذا يشمل اعتقال سياسيين وسياسيات ونقابيين ومدونين ومحامين وصحفيين وسجنهم بسبب أنشطتهم السلمية في المجال السياسي والمدني والنقابي، وتعبيرهم عن آراء معارضة لسياسات الحكومة الحاكمة. وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وإنهاء المتابعات والمحاكمات المرتبطة بالنشاط السياسي والمدني والحقوقي، وحرية التعبير المعارض لاختيارات سلطة 25 يوليو. و رفضت الأحزاب حزمة المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة القائمة في الثلاثين من سبتمبر الماضي، ولا سيما المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات. وأكدت أن هذا المرسوم يضعف استقلالية هيئة الانتخابات ويستمر في جعلها تابعة للسلطة التنفيذية، وانتقدت المرسوم الذي يلغي قانون الجماعات المحلية، معتبرة أنه يقوض مسار اللامركزية والحكم المحلي الذي كان من أهم إنجازات الثورة. وتشمل المراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل المرسوم رقم 54 المختص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعديل قانون هيئة الانتخابات، وتعديل أحكام مرسوم الصلح الجزائي. ولم تصدر السلطات التونسية ردًا فوريًا على بيان الأحزاب، لكنها تنفي وجود ملاحقات قضائية ضد معارضين بسبب آرائهم، وتحمل الأزمة الاقتصادية مسؤوليتها على جهات ضغط تحاول تعطيل مسارات الإصلاح ومتابعة ملفات الفساد.