أشرف وزير البيئة والمياه والزراعة، الذي يرأس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على مراسم توقيع عدة اتفاقيات تمويلية بين المركز وجهات تمويلية، وذلك خلال الفعالية التمويلية لقطاع النخيل والتمور التي أقيمت في مقر الوزارة بالرياض. اتفاقيات تمويلية لتعزيز قطاع النخيل والتمور يهدف الملتقى إلى توفير خيارات تمويلية للقطاع داخل المملكة، بهدف زيادة الاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. التطور في صادرات التمور قال أحمد بن محمد الموسى، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني للنخيل والتمور، إن عقد الملتقى يعقد في فترة يشهد فيها القطاع تطورًا، بجانب تحقيق قفزات نوعية في قيمة صادرات التمور ومشتقاتها. وأضاف أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويعزز حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي. وأوضح الموسى أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من جهات تمويلية حكومية خاصة، ما يجعله منصة مثالية تقدم خيارات تمويلية متنوعة للمزارعين والمصنعين ومصدري التمور. ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور يُذكر أن المبادرات والبرامج التي نفذها المركز الوطني للنخيل والتمور أسهمت في دعم العديد من شركات التمور الوطنية وعزّزت تواجد منتجاتها في أسواق التجزئة العالمية الكبرى. وهذا يعزز استمرار ريادتَي المملكة في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور على المستوى العالمي، حيث حافظت على المرتبة الأولى في قيمة الصادرات لأربع سنوات متتالية.