يطرح مشروع جدول المخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة سؤالًا يتجاوز قيمة الغرامات نفسها: هل أصبحت البيئات المقدمة للخدمة جاهزة فعليًا لهذا المستوى من الالتزام والمساءلة؟ فالمشروع لا يكتفي بتحديد المخالفات، بل يفصل عددًا من المتطلبات المرتبطة مباشرة بسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، مثل مخارج الطوارئ المهيأة، والمصاعد، ودورات المياه، والممرات والمنحدرات، والمساحا
هل أصبحت بيئات ذوي الإعاقة جاهزة للمساءلة؟
اقرأ النص الكامل على صحيفة مكة الإلكترونية ↗