مع اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 سبتمبر، تواجه الحكومة العراقية اختبارًا سياسيًا وأمنيًا يتجاوز مسألة تنظيم السلاح داخل الدولة. فالسؤال الأبرز لا يتعلق فقط بقدرة بغداد على حصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية، وإنما بقدرتها على تحقيق ذلك دون الدخول في مواجهة داخلية قد تهدد الاستقرار، أو السماح بظهور فراغ أمني تستغله الفصائل المسلحة لتوسيع نفوذها. ومن هنا، يرتبط ملف حصر السلاح ب
حصر السلاح بيد الدولة: اختبار السيادة العراقية وانعكاساته على الأمن الإقليمي
اقرأ النص الكامل على صحيفة مكة الإلكترونية ↗