يشهد التعليم العالي تحولاً غير مسبوق في معايير الحكم على كفاءته. فبعد أن كان نجاح الجامعات يُقاس بجودة برامجها الأكاديمية ومكانتها البحثية، أصبح يُقاس أيضاً بقدرتها على إنتاج رأس مال بشري يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل. ولم يعد هذا التحول مجرد توجه إداري فحسب، بل أصبح قضية اقتصادية واستراتيجية تمس سياسات القبول الجامعي ذاتها، وتطرح سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي