«التشريعات لا تغيّر الواقع وحدها… ما يغيّره هو التطبيق.» هذه الحقيقة تتكرر في مختلف تجارب الإصلاح الإداري، وتزداد أهميتها في قطاع التعليم؛ فنجاح أي نظام لا يُقاس بعدد مواده أو لوائحه، بل بقدرته على إحداث تغيير حقيقي داخل المدرسة، ينعكس أثره على تجربة الطالب التعليمية وجودة تعلمه. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة ما شهدته منظومة التعليم في المملكة خلال الفترة الأخيرة بوصفه تحولًا يتجاوز مجرد إصدار وثائق