أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 214 شركة من 11 دولة في قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة محددة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيةً الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان. وأوضحت المفوضية، في تقرير لتحديث قاعدة البيانات التي أنشأتها عام 2020 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، أنها أضافت 61 شركة إلى القائمة، وحذف
214 شركة من 11 دولة مدرجة في قاعدة بيانات الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية
اقرأ النص الكامل على عاجل · صحيفة الحدث الأولى ↗