إعلان عن تطبيق الاعتماد الإلزامي أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عن قرب فرض اعتماد إلزامي على جميع منفذي مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، بدءًا من أول يناير 2027، بحيث لن يُسمح لأي كيان بتنفيذ هذه الأعمال إلا بعد الحصول على الاعتماد الصادر عن المركز. وبيّن المركز أن هذه الخطوة تدخل في إطار سعيه لتطوير نظام تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ورفع أداء القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية البيئة، مما ينعكس على تحسين مستوى التنفيذ وتقليل المخاطر التشغيلية ودعم استدامة الأصول والخدمات التي يحصل عليها قاطنو المنطقة. معايير الاعتماد ومحاور التقييم وأضاف المركز أن الهدف من الاعتماد هو زيادة موثوقية تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر اعتماد معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات المنفذة، ما يضمن ملاءمة إمكاناتها الفنية والتشغيلية لحجم وطبيعة المشاريع. ويتطلب ذلك استيفاء حد أدنى من المتطلبات المتعلقة بالكفاءة والخبرة الفنية والقدرة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المحددة. وأوضح المركز أن عملية التقييم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية تشكل 55٪، والاستقرار المالي 25٪، وسجل الخبرة المهنية 20٪، مما يضمن تقييمًا موضوعيًا يحدد readiness الشركات المنفذة وكفاءتها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات. أثر الاعتماد على قطاع البنية التحتية وأكد المركز أن الاعتماد constitutes خطوة نوعية لتطوير قطاع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، عبر تمكين الشركات المؤهلة وتحسين جودة التنفيذ، ما يؤدي إلى خفض المخاطر، وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية، ودعم أهداف تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة لسكان منطقة الرياض.