أشاد رئيس غرفة الشرقية، فهد بن عبد الله الفراج، بالدعم المتواصل والرعاية التي تلقاها المنطقة الشرقية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أمير المنطقة الشرقية بصفته رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومثنياً على مساندة الهيئة وشركائها للعمل التنموي الرامي إلى تعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية في المنطقة، ومباركاً اعتماد المخطط المطوّر لمشروع «مسك» في دارين وتاروت. إشادة بدعم القيادة وجهود أمير المنطقة ونوّه الفراج بالدور المحوري الذي تضطلع به القيادة في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية، مثمناً ما تقدمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية وشركاؤها من إسهامات تنموية تهدف إلى تقوية البنية الاقتصادية والسياحية، ومباركاً في الوقت نفسه إقرار المخطط التطويري لمشروع «مسك» الواقع في دارين وتاروت. المشروع إضافة نوعية لمسيرة التنمية وأكد أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمسيرة التنمية في المنطقة الشرقية، بالنظر إلى ما يمتلكه من إمكانات واعدة تسهم في تنشيط الاستثمار وتطوير الوجهات السياحية والعمرانية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في استثمار المقومات التاريخية والسياحية وتحويلها إلى روافد اقتصادية مستدامة، تنعكس إيجاباً على جودة الحياة وتوفر مزيداً من الفرص التنموية. دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وأوضح أن المشروعات الكبرى من هذا النوع تدعم تنويع الاقتصاد المحلي، وتنشط قطاعات العقار والسياحة والخدمات، كما تتيح فرصاً جديدة أمام المنشآت الوطنية ورواد الأعمال، بما يعزز حضور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية بالمملكة. وأشار إلى أن مشروع «مسك» بما يملكه من مساحة واسعة ومقومات تطويرية، يمكن أن يشكل عامل جذب للاستثمارات والمشروعات النوعية، ويسهم في تحريك الحركة الاقتصادية والعمرانية، وخلق فرص وظيفية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة الشرقية. آفاق واعدة لمشروع «مسك» ولفت الفراج إلى أن المشروعات التي تجمع بين التطوير العمراني والاستثمار السياحي والاقتصادي تسهم في إنشاء وجهات متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات التنموية، بما يحقق مواءمة أفضل بين الخطط التنموية واحتياجات السوق، ويعظم العائد الاقتصادي للمشروعات الكبرى. وأعرب عن تطلعه إلى أن يتحول مشروع «مسك» إلى منظومة متكاملة من الفرص الاستثمارية والتنموية، تعود بالنفع على قطاع الأعمال والمجتمع، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة والمنطقة.