أصدرت محكمة عراقية، أمرا بالقبض والتحقيق بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى تتعلق بملف عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه. ووفق وكالة الأنباء "واع"، عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن الأمر بحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، صدر على خلفية اتهام الأسدي بـ"الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، وتم