في خطوة جديدة لتخفيف العقوبات التي فرضتها طوكيو على سوريا منذ عام 2011؛ قررت اليابان رفع تجميد الأصول وتدابير أخرى مفروضة على 16 كياناً سورياً، من بينها مصارف وشركات نفط ووزارتا الدفاع والداخلية. وقالت السفارة اليابانية في سوريا في بيان، اليوم، إن الحكومة اتخذت القرار في ضوء التطورات اللاحقة المتعلقة بسوريا، ومع مراعاة العلاقات الثنائية بين البلدين. ويأتي التحرك بعد رفع جزئي سابق للتدابير في يناير 2025. وتشمل قائمة الكيانات التي سترفع عنها القيود "سيريتل"، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، والشركة السورية لتسويق النفط "سيترول"، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.