أوضحت المحامية روان الداود، خلال مداخلة في برنامج «يا هلا»، أن تصوير الأشخاص ونشر مقاطعهم دون الحصول على إذنهم يخضع لضوابط نظامية، مشيرة إلى وجود حالات واستثناءات محددة. وقالت الداود إن النظام يمنع نشر المقاطع التي يظهر فيها أشخاص دون أخذ إذنهم، لافتة إلى أن هذه المسألة وردت بشكل صريح في المادة 17 من نظام حقوق المؤلف. وأضافت أن المادة تتضمن استثناءات، من بينها المقاطع أو الصور التي يتم تصويرها في الأماكن العامة، إلى جانب الحوادث العلنية، وصور الموظفين الرسميين، وصور المشاهير، وكذلك الحالات التي تسمح فيها الجهات المختصة بالتصوير. وأكدت أن تحديد مشروعية التصوير والنشر يعتمد على طبيعة الحالة والاستثناء النظامي المنطبق عليها.