تقدير المجلس للدور السعودي أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عن تقديره للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لما قدمه من دعم لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية، وذلك خلال دورته العادية الـ(118) على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وجّه المجلس الشكر إلى البرنامج لإشرافه ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن، ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وكوادر القطاع الخاص. أهداف ومهام المعهد الصناعي والتجاري تم إنشاء المعهد الصناعي والتجاري في عدن بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وبمتابعة وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0”. ويهدف المعهد، الذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين عبر التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية. كما يُتوقع أن يقدم المعهد خدمات مساندة تستجيب لاحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، وأن يصبح مرجعًا للدراسات الاقتصادية والاستشارية لتحديد الأولويات ودعم اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارية في اليمن. شراكات البرنامج وتأثيره التنموي يعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثره التنموي من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية شملت الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والوليد للإنسانية. ومنذ تأسيسه قدم البرنامج 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية. واستفاد من هذه المشاريع ملايين الأشقاء اليمنيين، حيث ساهمت في تيسير التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية وفاعليتها، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتعزيز المشاركة المجتمعية.