وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، على تأجيل تطبيق قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد لمدة سنة واحدة، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2027، وذلك لاستكمال متطلبات التنفيذ. قرار التأجيل وأسبابه أوضح المجلس في بيانه أن التأجيل يأتي لاستكمال الإعدادات اللازمة، لا سيما ربط النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وإعداد قواعد البيانات ووسائل الربط، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون وتنسيقها مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية. خلفية القانون وموافقات سابقة قانون الإجراءات الجنائية هو الإطار الذي ينظم مسار الدعوى الجنائية منذ وقوع الجريمة أو الإبلاغ عنها، مرورًا بجمع الاستدلالات والتحقيق، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن وتنفيذ الأحكام، ويحدد حقوق المتهم والمجني عليه والشاهد وصاحب المصلحة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 على إصدار هذا القانون، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026 وفق الموافقة السابقة. الأهداف والتحضيرات المطلوبة يهدف التأجيل إلى توفير الوقت الكافي لإجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر، وضمان تنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون، وبما يحفظ حقوق وحريات المواطنين في جميع أنحاء مصر.