أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلاً على قراره السابق رقم (179) المؤرخ في 26 جمادى الآخرة 1429هـ، ليشمل تحديداً دقيقاً لمهام ومسؤوليات الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز منظومة العمل المشترك. المهام الأمنية ومسؤوليات القطاعات العسكرية أسند التعديل الجديد مسؤولية المهمات الأمنية إلى وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية،