أكد وزير العدل التركي آقين غورلك أن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” لا يتضمن أي تعديل يتعلق بالأشخاص الذين يصدرون أوامر الإرهاب أو بمن تسببوا في استشهاد أفراد من قوات الأمن. وأوضح أن المشروع لا يمنح أي جهة وضعًا خاصًا، كما لا يمتد ليشمل التنظيمات الإرهابية الأخرى. تصريح وزير العدل ورؤية القرن التركي وفي رسالة مصورة نشرها الخميس على منصة “إن سوسيال” التركية، قال غورلك إن بلاده